زيادة المصروفات العامة بنحو 29%.. بدء تطبيق الموازنة الجديدة اليوم

تحيا مصر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

انطلقت وزارة المالية، اليوم الإثنين الموافق 1 يوليو، في تطبيق الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، والتي تتضمن زيادة المصروفات العامة بنحو ٢٩٪ لتصل ٣ تريليونات و٨٧٠ مليار جنيه.

مخصصات الصحة والتعليم

وبلغت مخصصات الصحة التي يرصدها تحيا مصر ٤٩٦ مليار جنيه، والتعليم قبل الجامعى ٥٦٥ مليار جنيه، والتعليم العالى والجامعي ٢٩٣ مليار جنيه، والبحث العلمي ١٤٠,١ مليار جنيه وزيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية إلى ٢٦,٧ مليار جنيه.

تخصيص ٢١٤,٢ مليار جنيه لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

و تخصيص ٢١٤,٢ مليار جنيه لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لسداد دعم الخزانة لأصحاب المعاشات و تمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادى، خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية بإجمالى ٤٠,٥ مليار جنيه.

تصريحات وزير المالية عن الموازنة العامة 

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الموازنة العامة الجديدة تركز على استمرار دفع جهود التنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم؛ لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري، كما تركز على مساندة ودعم النشاط الاقتصادي، خاصة القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة» والتصدير، فضلًا عن الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، وتحسين مستوي معيشة متوسطي الدخل، مشيرًا إلى أننا ملتزمون بتحفيز نمو القطاع الخاص حتى يقود قاطرة التنمية الاقتصادية، فضلاً على التعامل المتوازن مع الآثار التضخمية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع الاستمرار أيضًا فى ضبط أوضاع المالية العامة للدولة وتحقيق الأمان المالي للدولة المصرية فى إطار التطوير الشامل للأداء الاقتصادى.

وأضاف، بعد موافقة مجلس النواب على الموازنة الجديدة، إن موازنة العام المالي المقبل شهدت زيادة المصروفات العامة بنحو ٢٩٪ لتصل ٣ تريليونات و٨٧٠ مليار جنيه، بما يمثل ٢٢,٦٪ من الناتج المحلى للعام المالى المقبل، مقارنة بالنتائج المتوقعة بنهاية يونيه ٢٠٢٤، موضحًا أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم، حيث بلغت مخصصات الصحة ٤٩٦ مليار جنيه، والتعليم قبل الجامعى ٥٦٥ مليار جنيه، والتعليم العالى والجامعي ٢٩٣ مليار جنيه، والبحث العلمي ١٤٠,١ مليار جنيه.

ولفت إلى زيادة مخصصات الأجور إلى ٥٧٥ مليار جنيه مقابل ٤٩٤ مليار جنيه بالنتائج المتوقعة للعام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ لاستيعاب الحزمة الأخيرة المقررة للعاملين بالدولة، التى تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة ٥٠٪ ليصل إلى ٦ آلاف جنيه شهريًا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين ١٠٠٠ جنيه إلى ١٢٠٠ جنيه، وفق الدرجة الوظيفية، حيث تم تعجيل صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية في شهر مارس ٢٠٢٤ بنسبة ١٠٪ من الأجر الوظيفي. 

إخلاء مسؤولية إن موقع جريدة الجوف يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق