أبرزها قانون الاستثمار.. جرائم 20 قانونا تختص بها المحاكم الاقتصادية.. اعرف التفاصيل

تحيا مصر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

حدد قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر برقم 120 لسنة 2008، في المادة 4 منه، ما تختص به الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها، نوعيًا ومكانيًا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في 20 قانونًا.. تمثلت في القوانين الآتية:

 جرائم 20 قانونا تختص بها المحاكم الاقتصادية

1) قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
2) قانون سوق رأس المال.
3) قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.
4) قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
5) قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك، وكذلك المنازعات والدعاوى الأخرى الناشئة عن تطبيق القانون ذاته إذا جاوزت قيمتها عشرة ملايين جنيه.


6) قانون التمويل العقاري.
7) قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
8) قانون تنظيم الاتصالات.
9) قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
10) قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
11) قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
12) قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
13) قانون التجارة البحرية.
14) قانون الطيران المدني في شأن نقل البضائع والركاب.
15) قانون حماية المستهلك.
16) قانون تنظيم الضمانات المنقولة.
17) قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
18) قانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
19) قانون الاستثمار.
20) قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

مزايا قانون المحاكم الاقتصادية 

يهدف مشروع قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، إلى التالي: 

مزايا قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية

- رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية.

- توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم.

- خدمة الطموحات الاقتصادية في مصر.

- خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار.

- رفع معدلات التنمية داخل البلاد.

- استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما جرى اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل.

وجاءَّ مشروع القانون في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر والتي قطعت شوطًا طويلاً فيها وكذا المتغيرات الاقتصادية والمالية والعالمية واستكمالا لتطوير المنظومة التشريعية والاقتصادية الهادفة إلى توفير المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية الدائمة وتشجيع الاستثمار وتحرير التجارة وجذب رؤوس الأموال للمشاركة في مشروعات التنمية.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق